آخرین گزارش وزارت اقتصاد درباره وضعیت همکاری دستگاهها با سامانه صدور مجوز کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۴۵۰۳
خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در توئیتی به جلسه کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد درباره وضعیت همکاری دستگاهها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار، اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم،در توئیتی نوشت:
در نشست کمیسیون اصل نود با جناب سیداحسان خاندوزی آخرین گزارش وزارت اقتصاد پیرامون وضعیت نحوه همکاری دستگاهها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و مجوزهای صادر شده،پیوستن کلیه دستگاهها به حساب واحد خزانه و سامانه اطلاعات یکپارچه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، 11 اتحادیه صنفی متخلف به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شدهاند.
پیرامون اجرای بند «هـ» تبصره 19 قانون بودجه مبنی بر اینکه کلیه دستگاههای اجرایی موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند، همچنان تعدادی از حسابهای متعلق به دانشگاههای علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت منتقل نشده است.
بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی نشان میدهد علیرغم تأکید قانون، هنوز 4 دستگاه دولتی، 19 موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و 45 فدراسیون ورزشی و اکثر شهرداریها از اجرای قانون استنکاف میورزند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
املاک مازاد دستگاهها باید شناسایی و معرفی شوند
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
علی محمدی درباره آخرین وضعیت مولدسازی در لرستان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: املاک مازادی که دستگاهها دارند باید شناسایی و به امور اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
وی با بیان اینکه فرآیند مولدسازی امسال با سالهای قبل تفاوت دارد، بیان کرد: امسال از طریق سامانه مدد دستگاهها باید اموال مازاد خود را معرفی کنند، اگر ارزش این اموال کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کل فرآیند آن در استان انجام میشود و صرفاً برای گرفتن مجوز هیأت مولدسازی به مرکز ارسال میشود. اگر بیشتر از ۲۰۰ میلیارد تومان باشد بعد از شناسایی و تصویب در استان، برای ادامه فرآیند از جمله ارزشافزایی و کارشناسی از طریق سامانه مدد به سازمان خصوصیسازی ارسال میشود.
او ادامه داد: آخرین پیگیریها توسط کارگروه مولدسازی استان انجام شده و از طریق مولدسازی بنا داریم بخشی از اموال غیرمنقول دستگاههایی را که از طریق سامانه مدد معرفی شدهاند، در قالب فروش، تهاتر یا سایر روشهای مولدسازی تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: یک ملک آموزش و پرورش در دستور کار کارگروه مولدسازی استان قرار گرفته است که منابع آنها صرف تکمیل پروژهها و طرحهای آموزش و پرورش خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان بیان کرد: تنها استانی بودیم که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ سامانه مدد را بصورت کامل راهاندازی کردیم.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ خروجی زحمات سال ۱۴۰۲ را خواهیم دید و در همراهی و تعامل دستگاهها موضوع بهصورت خود اظهاری است و نمیتوانیم دستگاه را مجبور به این کنیم که املاک مازاد خود را به ما معرفی کند، اظهار کرد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم دستگاهها را متقاعد کنیم پای کار بیایند و در موضوع مولدسازی، املاک مازاد خود را برای تکمیل پروژههایی که منافع مردم را دربر دارند به کار گیرند.
او افزود: وزارت اقتصاد و دارایی املاک خود را برای طرحهایی که منافع آن برای مردم است در نظر گرفته تا در قالب مولدسازی این پروژهها تکمیل شوند، اموالی که وزارت اقتصاد دارایی دارد شامل ملک خیابان آزادی و کوی جهادگران در خرمآباد است.
انتهای پیام